عثمان بن أبي بكر الدوني ( ابن الحاجب )

377

الإيضاح في شرح المفصل

الضمير « 1 » المخفوض إلّا بإعادة العامل ، كما قالوا : « المال بيني وبينك » ، فلم تذكر « بين » لأمر معنويّ اقتضاها ، وإنّما ذكرت لما ذكرناه من اللّفظ . قال : « ولا يقال : أيّا ضربت ؟ وبأيّ « 2 » مررت ؟ إلّا حيث جرى ذكر ما هو بعض منه » . يعني أنّك لا تستعمل أيّا إلّا مضافة ، فإذا حذفت المضاف إليه « 3 » فلا بدّ من قرينة تدلّ عليه ، ومثّله بقوله تعالى : أَيًّا ما تَدْعُوا « 4 » ، إذ قد تقدّم « ادعوا اللّه أو ادعوا الرّحمن » . ثمّ قال ما معناه : إذا كانوا قد وفّروا عليها صورة الإضافة مع خروجها عن هذا المعنى الذي اقتضت به الإضافة فهي أحقّ بالإضافة [ هنا ] « 5 » ، وهو قوله : « ولاستيجابه الإضافة » إلى آخره .

--> ( 1 ) سقط من د : « الضمير » . خطأ . ( 2 ) في د : « ولا بأي . . » . وهو مخالف للمفصل : 87 . ( 3 ) سقط من ط : « إليه » ، خطأ . ( 4 ) الإسراء : 17 / 110 ، والآية : قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى وسلفت الآية ص : 148 . ( 5 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د .